لقد أسهمت مجموعة من العوامل الهيكلية في ديناميات الفقر وعدم المساواة هذه، خاصة في المناطق الريفية. وتشمل
هذه العوامل الإقصاء الاجتماعي لأشد الفئات السكانية ضعفًا في المناطق الريفية - لا سيما النساء والشباب والسكان الأصليون؛ واتباع نموذج للتنمية الاقتصادية الريفية غير المستدامة يحابي بشكل غير متناسب أصحاب الدخول المرتفعة ويؤدي إلى تركيز الثروة؛ ونقص الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ورأس المال البشري، وغير ذلك من إعانات الرعاية الأساسية.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، ثمة حاجة ملحة إلى استجابة منسقة لتذليل التحديات المعقدة التي تلقي بظلالها
على شباب الريف. ويجب على هذه الاستجابة أن تنطوي على تدابير كفيلة بمنح الشباب إمكانية الوصول المناسب
ليس إلى المعلومات والتعليم والتطوير المهني فحسب، وإنما أيضًا إلى الأسواق والأصول الإنتاجية الملموسة وغير الملموسة. ومن الأهمية بمكان دعم التدابير القانونية والمالية التي تيسّر نقل ملكية المزارع الحالية وتشجّع على إنشاء مزارع جديدة. ويمكن للبرامج التدريبية والمناهج الدراسية المتمايزة والتي تستهدف الشباب الإسهام على نحو كبير في استدامة الزراعة الأسرية عبر الأجيال.

ولكن ما هي يا ترى بعض التحديات والفرص المرتبطة بتحفيز مشاركة الشباب؟

الشباب والزراعة. التحديات الرئيسية والحلول الملموسىة. (منظمة الأغذية والزراعة، 2014)

عدم كفاية إمكانية وصول الشباب إلى المعارف والمعلومات والتعليم: يعتبر التعليم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي يتسبب فيه التعليم دون المستوى المطلوب وغير الكافي في الحد من الإنتاجية واكتساب المهارات والكفاءات، فإن عدم كفاية الوصول إلى المعارف والمعلومات يمكن أن يشكل عائقًا يعترض سبيل تحقيق تنمية المجتمع المحلي. ولذلك، يجب على التدريب والتعليم الزراعيين تلبية احتياجات أسواق العمل الريفية، ويجب النهوض بالتعليم
غير النظامي لكفالة نقل المعارف التقليدية والمحلية واستخدامها عبر الأجيال.

محدودية إمكانية حصول الشباب على الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية: رغم أن إمكانية الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى أمر لا غنى عنه للمشاركة في النظم الغذائية، غالبًا ما يكون من الصعب على الشباب تحقيق
هذه الأهداف. فبالنسبة إلى الأراضي، على سبيل المثال، كثيرًا ما تعيق القوانين والأعراف المتعلقة بالميراث في البلدان النامية نقل الأراضي إلى النساء الشابات، ولذلك ينبغي تعديلها.

عدم كفاية إمكانية الحصول على الخدمات المالية: يتردد معظم مقدمي الخدمات المالية في توسيع نطاق خدماتهم –
بما فيها الائتمان والادخار والتأمين – لتشمل الشباب الريفيين جراء أسباب، منها على سبيل الذكر لا الحصر، افتقارهم إلى الضمانات المالية وإلى الإلمام بالأمور المالية. وإن الترويج للمنتجات المالية الموجهة للشباب وبرامج التوجيه وفرص التمويل الأولي، كلّها مسائل يمكن أن تساعد على حلّ هذه المشكلة.

صعوبات الحصول على وظائف وعمل لائق: عادة ما تنطوي عمالة شباب الريف على عمل غير مستقر بأجور متدنية في القطاع غير النظامي، في ظلّ ظروف عمل غير آمنة ومستوى عالٍ من التمييز القائم على نوع الجنس. والجدير بالذكر أن العمل اللائق يسفر عن زيادة استدامة سبل كسب العيش. وثمة حاجة ملحة إلى خلق فرص عمل للشباب وإتاحة معارف منهجية لهم، بما يسلّط المزيد من الضوء على الشباب في برامج السياسات الوطنية بشكل عام، وفي مجال العمالة الريفية بشكل أخص. كما أن هناك حاجة ملحة إلى وضع خطوط توجيهية لصياغة استراتيجية عامة تتماشى
مع التحديات التي يطرحها هذا المجال من السياسات الريفية.

محدودية وصول الشباب إلى الأسواق: بات من الصعب على نحو متزايد وصول الشباب إلى الأسواق بسبب تزايد نفوذ الأسواق التقليدية على الصعيد الدولي والمعايير التي تحكم سلاسل الإمداد الخاصة بهم. ويمكن لتحسين إمكانية الحصول على التعليم والتدريب والمعلومات بشأن الأسواق تيسير وصول الشباب إلى الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر السياسات والتشريعات العامة أمرًا لا غنى عنه لتعزيز سوق العمل والعمل اللائق كجزء من الجهود المبذولة بهدف تحقيق التنمية المحلية.

مشاركة الشباب المحدودة في الحوار بشأن السياسات: غالباً ما لا تُسمع أصوات الشباب خلال عملية وضع السياسات أو في المنظمات التابعين لها، ممّا يعني بدوره عدم تلبية احتياجاتهم المعقدة والمتنوعة. وحرصًا على تدارك
هذا الوضع، يجب على الشباب اكتساب المهارات والقدرات اللازمة للعمل الجماعي من أجل ضمان إدماجهم، وينبغي لهم السعي إلى الاضطلاع بدور استراتيجي في المنظمات التابعين لها وفي عمليات وضع السياسات.