سید شمس‌الدین حسینی

سید شمس‌الدین حسینی
حسینی در نشست خبری گزارش عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، اسفند ۱۴۰۱
نماینده مجلس شورای اسلامی دوره‌های یازدهم و دوازدهم
متصدی
آغاز به کار ۷ خرداد ۱۳۹۹
حوزه انتخاباتی	تنکابن، رامسر و عباس‌آباد
سخنگوی اقتصادی دولت
دوره مسئولیت ۲۰ دی ۱۳۸۸ – ۱۲ مرداد ۱۳۹۲
رئیس‌جمهور	محمود احمدی‌نژاد
پس از	ایجاد جایگاه
پیش از	سید احسان خاندوزی (احیای جایگاه در دولت سیزدهم)
چهاردهمین وزیر امور اقتصادی و دارایی
دوره مسئولیت ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ – ۲۴ مرداد ۱۳۹۲
رئیس‌جمهور	محمود احمدی‌نژاد
پس از	حسین صمصامی (سرپرست)
پیش از	علی طیب‌نیا
اطلاعات شخصی
زاده	سید شمس‌الدین حسینی شهریور ۱۳۴۶ اصفهان
ملیت	ایران
حزب سیاسی	کانون دانشگاهیان ایران اسلامی
فرزندان	۴ فرزند (سه دختر و یک پسر)
تحصیلات	دکترای اقتصاد در بخش عمومی و بین‌الملل
محل تحصیل	کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ارشد دانشگاه تهران دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پیشه	سیاستمدار، اقتصاددان و استاد دانشگاه
جایزه‌ها	نشان خدمت
وبگاه	shamseddin-hosseini.ir

سید شمس‌الدین حسینی (زادهٔ شهریور ۱۳۴۶ در اصفهان ) اقتصاددان، سیاستمدار، کشتی‌گیر سابق و استاد دانشگاه ایرانی است که در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بود و هم‌اکنون نماینده مردم شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است.

حسینی در دوره‌های یازدهم مجلس از طراحان اصلی دو طرح مهم و ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس یازدهم بود. طرح‌های دیگری مورد پیگیری وی در این دوره شامل طرح تجارت مرزنشینان، حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی، انتقال آب دریا به استان سیستان و بلوچستان و اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جهت کاهش محدودیت بوده است. او در ۴ سال این دوره از مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بود. حسینی در دور دوازدهم انتخابات مجلس با کسب ۴۵٬۳۹۸ رأی از مجموع ۷۰٬۷۹۳ رأی مأخوذه، به عنوان نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی ایران رای اعتماد دوباره گرفت.

او بعد از دوره وزارت در سال ۱۳۹۲ برای تدریس به دانشگاه علامه طباطبایی رفت و عضو در هیئت علمی این دانشگاه است و در کنار آن در دانشگاه‌های مختلف به تدریس در مقاطع گوناگون پرداخت. وی از سال ۱۳۹۲ ریاست گروه منابع و اقتصاد دفاع دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و ریاست هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد دفاع را بر عهده داشت.

پیشینهٔ اجرایی

• مدیر کل حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷)
• هماهنگ‌کننده ملی پروژه‌های دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، جاییکا و کوییکا در جمهوری اسلامی ایران و امور اکو (ECO)؛ (۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷)
• دبیر کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با کشورهای کره جنوبی و مالزی در سازمان برنامه و بودجه کشور (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱)
• مدیر کل دفتر بین‌الملل و روابط عمومی وزارت نیرو و دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر در این وزارتخانه (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱)
• مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷)
• نایب رئیس کمیته برنامه‌ریزی توسعه صادرات وزارت بازرگانی (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)
• نماینده وزارت بازرگانی در کمیسیون تخصصی شورای بورس تهران (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷)
• عضو کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷)
• معاونت وزیر کار و رفاه اجتماعی (۱۳۸۷)
• وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲)
• رئیس گروه منابع و اقتصاد دفاع دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (۱۳۹۲)
• نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳)
• نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۳ تا …)

ارائه طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ یکی از کاندیداها (مهدی کروبی) وعده یارانه ۵۰ هزار تومانی را مطرح کرد ولی کاندید دیگر که سخن از «آوردن پول نفت بر سر سفرهٔ مردم» می‌زد (احمدی‌نژاد) پیروز شد. در این دوره که شمس الدین حسینی با حفظ سمت در دولت جدید در وزارت بازرگانی مشغول به کار بود، به این فکر افتاد که می‌شود قیمت حامل‌های انرژی را اضافه کرد و به جای یارانهٔ غیر مستقیم، یارانهٔ نقدی و مستقیم پرداخت و به این فکر افتاد که این ایده را با هدف‌مندی مورد نظر استاد راهنمای خود در دوره دکتری، جمشید پژوهان درآمیزد. وی در دیداری با احمدی‌نژاد که شمس‌الدین حسینی از طرف وزارت بازرگانی در آن حضور داشت، دربارهٔ طرحی به عنوان طرح تحول اقتصادی گفت و گو کرد و پس از آن به جلسات اقتصادی سه شنبه‌های هیئت دولت راه یافت. در این دوره داود دانش جعفری وزیر اقتصاد بود. بعد از ۳ سال از وزارت وی، اختلافات در تیم اقتصادی دولت منجر به استعفای دانش جعفری شد و حسین صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد انتخاب شده بود. در این زمان شمس الدین حسینی در دیدار دوم خود با احمدی‌نژاد که شامگاه یک روز جمعه انجام شد، صریح و روشن اعلام کرد می‌تواند طرح یارانه نقدی ۵۰ هزار تومانی کروبی و ایده‌های استاد دوره دکترایش (جمشید پژویان) را درهم آمیزد و طرح هدفمند سازی یارانه‌ها را به عنوان یکی از ۷ جزء طرح تحول اقتصادی به اجرا گذارد. رئیس‌جمهور نیز با استقبال از این طرح، درخواست کرد که بیشتر روی این طرح کار شود.

وزارت اقتصاد و دارایی

خروج حسینی از جلسه هیئت دولت - آذر ۱۳۸۷

حسینی در مرداد سال ۱۳۸۷ به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد و در جلسه بررسی رای اعتماد با ۲۱۸ رای موافق از ۲۷۱ رای ماخوذه از مجلس رای اعتماد گرفت.

نخستین اقدام مهم دوران وزارت، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که حاشیه‌های سیاسی و صنفی زیادی داشت و برخی از چهره‌های سیاست و اقتصادی سنتی مخالف اجرای آن بودند. این قانون که در اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسیده بود در نهایت در سال ۱۳۸۸ توسط دولت اجرا شد و تجربه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کمک زیادی به دولت وقت کرد. در سال ۱۳۸۸ دو واقعه مهم منفی هم در اقتصاد ایران رخ داد که یکی کاهش قیمت نفت و دیگری عدم اطمینان در نتیجه اعتراضات و هرج‌ومرج بود و عده‌ای با دیدن ناامنی و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود دچار تردید شدند و این موضوع باعث شد بعد از این سال تحریم‌ها به بهانه مسائل مربوط به انتخابات این سال و مسائل حقوق بشری بر ضد اقتصاد ایران وضع شود.

از جمله طرح‌های دیگر اجرا شده در این دوره در وزارت اقتصاد، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، طرح توزیع سهام عدالت در میان ۶ دهک پایین درآمدی، تأمین مالی نهضت ملی مسکن مهر، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اجرای لایحه اصلاح قانون گمرکی، لایحه اصلاح نظام مالیاتی و همچنین اصلاح اساسنامه جامع حسابداران برای افزایش شفافیت در اقتصاد بود. خود حسینی چهار کار مهم وزارت اقتصاد در این دوره را طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای قانون بازار سرمایه و اصلاح ساختار آن، سهام عدالت و مسکن مهر می‌داند.

حسینی در این دوره در هنگام خانه نشینی رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد و برخی نزدیکان او در فروردین ۱۳۹۰، به انجام مسئولیت ادامه داد و از ناگاه‌ها غایب نشد.

طرح هدفمند سازی یارانه‌ها

در سال ۱۳۸۹ طرح هدفمند سازی یارانه‌ها اجرا شد. حسینی دربارهٔ زمان مورد نیاز برای نوشتن لایحه در مصاحبه‌ای درسال ۱۳۹۵ می‌گوید: «برای طراحی لایحه، هزاران ساعت کار کارشناسی صورت گرفته بود. بعد از اتمام این جلسات، جهت‌گیری‌ها و نتایج در قالب متن، در دو جلسه چهارساعته تدوین و نوشته شد. متن هم در کارگروه بند به بند قرائت و تصویب شد. بعد از آماده شدن متن لایحه نیز چیزی حدود ۱۰۰ جلسه در کمیسیون‌ها در مجلس بر روی آن بحث شد.» او در ادامه گریزی هم به مسئله یارانه در دولت‌های پیشین می‌زند: «اگر قرار بود روش اجرایی ما مانند دولت‌های گذشته باشد، اجرای این طرح با موفقیت همراه نمی‌شد. به هر حال ما از طرح ناکام حذف یارانه‌ها یا اصلاح قیمت گندم (آرد و نان) در دولت آقای خاتمی و یارانه مرغ و تخم‌مرغ (در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی) تجربیات ارزنده‌ای کسب کرده بودیم. حتی در دولت یازدهم دیدیم که در مقطعی قیمت برق افزایش یافت و به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب، یک تنش در کشور ایجاد گردید و بعد از مدتی قیمت‌ها دوباره به دستور آقای روحانی به شرایط قبلی برگشت.

اثرات هدفمندی

کارنامه هدفمندی، یک سال پس از اجرای آن، یعنی در سال ۱۳۹۰ بدین صورت بود که طبق آمارهایی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۵٪ اعلام شده. این رشد با وجود این بود که قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شد، قاچاق آرد و بنزین صفر شد، توزیع درآمد بهبود چشمگیری پیدا کرد، رشد مصرف حامل‌ها و آرد و نان بهینه شد، شاخص بورس افزایش یافت و همچنین در نتیجه اجرای این اقدامات هفت ۷٪ بالا رفت.

استیضاح

بعد از رخ دادن اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در پرونده صادرات نفت بابک زنجانی، استیضاح سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در تاریخ سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ در مجلس اعلام وصول شد. او با بیان اینکه فرد باتجربه‌ای پرونده مفسده اخیر را رسیدگی می‌کند، گفت: «من در مقابل فساد مالی اخیر مسئولم اما مجرم نیستم» و ادامه داد: «اگر عذرخواهی من مردم را تسکین می‌دهد من از مردم و نمایندگان مردم پوزش می‌خواهم … اگر من در این جرم تقصیر کردم مرا به چنگال عدالت بسپارید ولی خواهش می‌کنم صبوری کنید.» او بیان می‌کند که شخصاً آگاه به رخ دادن این جرم نبوده و در ادامه بیان می‌کند «من به این دلیل از مسئولیتم استعفا ندادم چون این تخلف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در زمان مسئولیت من انجام شده و باید مسئولانه برای جبران آن تلاش کنم.»

دیدار شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و هیئت همراه با پراناب موکرجی، وزیر دارایی هند - بهمن ۱۳۸۹

از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در این جلسه، ۲۴۴ نفر در رای‌گیری شرکت کردند، ۱۴۱ نماینده به این استیضاح رای مخالف دادند، ۹۳ نفر هم موافق استیضاح بودند و ۱۰ نفر هم ممتنع دادند و بدین ترتیب او توانست رای اعتماد دوباره مجلس را بگیرد.

تحریم نفت و بانک مرکزی ایران

وی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ دربارهٔ وقایع اقتصادی دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد می‌گوید که حتی کارشناسان بانک مرکزی می‌گفتند بانک مرکزی مستقل از دولت است و امکان ندارد تحریم شود … قیمت ارز نیز مانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضاست. در این دوران و بعد از تحریم بانک مرکزی صادرات نفت از ۲٫۴ میلیون بشکه نفت به حدود ۱٫۴ میلیون بشکه کاهش یافت و عرضه ارز در بازار را کاهش داد. از طرف دیگر ما بالاترین ذخایر ارزی تا آن زمان را داشتیم که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود، ولی مشکل این بود که نمی‌توانستیم این ارزها را جابجا (و تبدیل) کنیم. او دربارهٔ منفی شدن رشد اقتصادی در این دو سال می‌گوید که در این دو سال صادرات نفت کشور ۴۰٪ کاهش پیدا کرد و صادرات آن بیشتر از این بود. از آنجا که ۲۵٪ تولید ناخالص داخلی کشور ناشی از تولید نفت بود، این به معنای کاهش ۱۰٪ حجم اقتصاد است؛ یعنی اگر در سال آخر رشد اقتصادی (غیر از نفت) برابر مثبت ۴٪ بود، این کاهش تولید نفت رشد اقتصادی آن سال را منفی ۶٪ کرد.

او دلیل آسیب‌های شدید به اقتصاد در نتیجه تحریم‌ها در دو سال آخر دولت دهم را این می‌داند که ساختارهای طرح‌ریزی شده اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم مستحکم نبوده و باعث تأثیر شدید تحریم‌ها بر آن شده.

تشدید تحریم‌ها و بحران ارزی

اگرچه مدیریت بازار ارز و تنظیم تورم از وظایت بانک مرکزی است و در این دوره بانک مرکزی ایران به ریاست محمود بهمنی از استقلال بالایی نیز برخوردار بود، ولی از آنجا که در این دوره افزایش قیمت ارز در نتیجه تحریم‌های خارجی رخ داده بود، وزارت اقتصاد نیز در مقابله با اثرات تحریم‌ها مسئول بود.

در سال ۱۳۹۰ دولت آمریکا و غرب فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دادند و دولت آمریکا سعی کرد با تحریم خرید نفت ایران، صادرات این محصول را مرحله به مرحله کاهش داده و متوقف کند. در چنین شرایطی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد سیاست تثبیت ارز روی نرخ مشخص ۱۲۲۶ تومانی شروع شده و تمام حواله‌ها و واردات کالاها با این نرخ انجام می‌شود و کلا از بازار فرعی (بازار آزاد ارز) صرف نظر کرده‌اند و خود بانک مرکزی به صورت مستقیم تخصیص ارز را انجام می‌دهد. در چنین شرایطی دولت آمریکا در اوایل سال ۱۳۹۱ برای اولین بار به شکل بی‌سابقه‌ای از ابزار دلار و سهم بالای آن در تراکنش‌های بانکی استفاده و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. تحریم بانک مرکزی باعث سقوط شدید ارزش ریال و فاصله گرفتن قیمت آن از نرخ اعلامی بانک مرکزی شد. در آن مقطع، تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، توسعه تجارت خارجی با کشورهای غیر غربی، توسعه روابط بانکی دو جانبه، مخصوصاً با کشور چین و ساختارهای موازی غیر بانکی فروش نفت بود. شمس الدین حسینی دو سال بعد از اتمام دوره وزارت در این باره به مجلهٔ تجارت فردا گفت «شوک ۱۳۹۱ (به اقتصاد) به قدری شدید بود که دربارهٔ ۱۳۹۱ هیچ‌گاه آماری ارایه نکردم.»

این بحران اقتصادی به مدت بیش از یک سال ادامه داشت و قیمت هر دلار به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسید. در این شرایط در اواخر سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی از سیاست تثبیت قیمت ارز روی نرخ ۱۲۲۶ تومانی عقب‌نشینی کرد و با یک برنامه حذف مرحله به مرحله که اولویت آخر به کالاهای غذایی وارداتی بود، به سیاست بازار گردانی ارز و سیاست ارز شناور مدیریت شده بازگشت و ظرف چند ماه تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی متوقف شد.

سؤال از وزیر اقتصاد

پرونده:Interview of Shamseddin Hosseini, Iran's Minister of Economic Affairs and Finance, with journalists - مصاحبه وزیر اقتصاد، شمس الدین حسینی با خبرنگاران.png

گفتگو حسینی با خبرنگاران بعد از جلسه هیئت دولت، اسفند ۱۳۹۱

حذف تدریجی تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی در اواخر سال ۱۳۹۱ باعث شد نمایندگان مجلس برای پاسخگویی به سؤال‌ها در این زمینه وزیر اقتصاد را به مجلس فرا بخوانند. در این جلسه وی بعد از ارائه توضیحاتی در مورد مسائل ارزی کشور، ضمن ابراز بی اطلاعی نسبت به میزان تزریق ارز به بازار ارز کشور و نقل و انتقالات آن بیان کرد که مسائل ارزی و تعیین مقررات مربوط در حیطه وظایف وزارت اقتصاد نیست و با توجه به تعریف وظایف انجام شده و استقلال بانک مرکزی در قانون، وزارت اقتصاد حق دخالت در امور ارزی را ندارد. اگرچه این توضیحات حسینی باعث شد رای اعتماد نمایندگان را بگیرد، ولی حواله دادن مسئولیت به بانک مرکزی باعث شد جلسه سؤال از رئیس بانک مرکزی در هفته بعد برگزار شود.

مقابله با تحریم‌ها

وی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در گفتگویی در برنامه تلویزیونی جهان آرا بیان می‌کند، با توجه به اینکه طرف غربی نهادهای مشخصی برای طراحی تحریم‌ها و ضربه هدفمند با تحریم وجود داشت و ساختارهای اقتصاد ایران برای مقابله با تحریم طراحی نشده و با ابزارهای چنین ساختاری نمی‌توان با تحریم‌ها و نهادیی مثل اوفک مقابله کرد، به همین منظور از سال ۱۳۸۴ پیشنهاد شده بود که ستادی برای این منظور به اسم ستاد تدابیر ویژه دولت تشکیل شود و بیشتر معاونت اجرایی رئیس‌جمهور کارها را پیگیری می‌کرد که بعداً با تشدید تحریم‌ها جلسات این ستاد به صورت منظم توسط معاون اول برگزار و رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت در آن نقش کلیدی داشتند. وی در اشاره به اقدامات انجام شده در این ستاد برای مقابله با تحریم‌ها، تحریم بنزین را مثال می‌زند و می‌گوید یکی از جاهایی بود که می‌خواستند با تحریم آن کشور را زمین گیر کنند و دو اقدام برای مقابله با این نقطه ضعف صورت گرفت که که به گفته ایشان در آن زمان به شکل عجیبی این دو اقدام مورد هجمه شدید رسانه‌ای (در داخل کشور) قرار گرفت. یکی از این اقدامات افزایش تولید بنزین با ساخت پالایشگاه‌های جدیدی مثل ستاره خلیج فارس بود که ۹۰٪ فرایند ساخت آن تا پایان دولت دهم تکمیل شد و دیگری مدیریت مصرف با طرح هدفمند سازی یارانه‌ها بود. وی می‌گوید خانم کلینتون بعداً جایی گفت که ما می‌خواستیم بنزین ایران را تحریم کنیم ولی آن‌ها با طرح هدفمند سازی یارانه‌ها این طرح ما را منتفی کردند.

او می‌گوید اقدام دیگر انجام شده توسط این ستاد، افزایش تولید پروتئین و گوشت در کشور برای مقابله با تحریم‌های این حوزه بود. به این صورت که بخشی از منابع صندوق توسعه ملیِ به صورت ریالی را به شکل مدیریت شده توسط بانک کشاورزی و مدیریت اجرایی وزارت جهاد کشاورزی استان‌ها به تولید این کالاها تخصیص دادیم و موفق شدیم به سرعت تولید این بخش را افزایش دهیم. وی به عنوان مثال می‌گوید جهش تولید مسکن بعد از تشدید تحریم‌ها بود و این رویداد به این دلیل بود که داشت کار صورت می‌گرفت و اگر تحریم جدید در جایی مثل بازار کالا روی گٌرده مردم فشار می‌آورد، سعی می‌شد در بازار دیگری به اسم بازار مسکن این فشار تا حدودی گرفته شود.

وی در مورد کارهای دیگری که برای مقابله با تحریم انجام شد می‌گوید: «ما متوجه شدیم که نیاز داریم سامانه‌های تجاری ما، یعنی به صورت مشخص سامانه واردات و صادرات و ثبت سفارش، با سامانه‌های گمرکی ما، یعنی ورود و خروج کالا و سامانه ارزی و بانکی ما به هم متصل شوند. برای این منظور مرکزی درست کردیم به اسم مرکز مبادله ارزی. جالب اینکه بعد از تغییرات دولت یکی از جاهایی که تعطیل شد همین مرکز مبادله بود و بعدها هیچ تلاش موفقی که یک چیزی جایگزین آن شود نشد.» وی در ادامه مثال‌هایی از سرقت‌ها و فسادها در نتیجه نبود این سامانه در دوره‌ها و تحریم‌های دولت‌های بعد می‌زند و وی می‌گوید: «اگر ما موفق شدیم (در سال آخر دولت دهم) بازار ارز را کنترل کنیم، به این دلیل بود که توانستیم یک اشراف اطلاعاتی (اطلاعات اقتصادی) و یک اشراف اجرایی با وصل کردن سامانه‌های اطلاعاتی و وصل کردن حلقه ثبت سفارش، تخصیص ارز و ورود و خروج کالا به کشور برقرار کنیم.

حسینی می‌گوید در این دوره برای سوخت، سیستم حمل و نقل، غذا و … برنامه برای مقابله با تحریم وجود داشت. همچنین اشاره می‌کند آن چیزی که در این دوران خستگی را روی تن می‌گذاشت، و امروز خدا را شکر می‌کنیم پیش مردم رو سفیدیم، این بود که منصفانه نمره داده نمی‌شد و قضاوت نمی‌شد. وی می‌گوید که نگران این است که چرا از تجارب خوبی که در این مورد گرفته شد (در دوره‌ها و تحریم‌های بعد) بهره گرفته نشد.

نمایندگی در مجلس یازدهم

حسینی در دوره یازدهم انتخابات مجلس با کسب ۴۴٬۹۷۳ رای به عنوان نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب شد. او در ۴ سال این دوره از مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و همچنین رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود. در این دوره او از طراحان اصلی دو طرح مهم و ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود.

طرح‌های دیگر مورد پیگیری وی در مجلس یازدهم طرح تجارت مرزنشینان، حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی، انتقال آب دریا به استان سیستان و بلوچستان و اصلاح بند‌هایی از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بوده است.

نمایندگی در مجلس دوازدهم

حسینی در دور دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۴۵٬۳۹۸ رأی از مجموع ۷۰٬۷۹۳ رأی مأخوذه، به عنوان نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی ایران رای اعتماد دوباره گرفت.

او بعد از شروع مجلس دوازدهم و در گفتگو با رسانه فردای اقتصاد با بیان اینکه خروجی مجلس باید بهبود روزگار و رفاه مردم باشد، دربارهٔ نقطه آسیب احتمالی مجلس دوازدهم گفت: نخستین دغدغه‌ای که دارم این است که مبادا چالش جریان‌های سیاسی و اینکه افراد در چه جایگاهی قرار بگیرند، بر اصل موضوع؛ یعنی حل مشکلات اقتصادی مردم غالب شود. وی تأکید کرد: در مجلس یازدهم دغدغه کمتری دربارهٔ جایگاه افراد وجود داشت و دغدغه مجلس بیشتر حل مشکلات بود که به تصویب قوانین و مقررات خوبی در عرصه اقتصاد مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منجر شد. وی به منتخبان جدید مجلس توصیه کرد که حل مسائل اقتصادی را در اولویت قرار دهند.

دیدگاه‌های شاخص

او در مصاحبه‌ها کمتر به موضوعات سیاسی می‌پردازد و نظرات وی بیشتر در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و ورزشی است.

او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نامزد شد و در ایام بررسی صلاحیت نامزدها به بیان نظرات و برنامه‌های اقتصادی خود می‌پردازد.

اعتلای حکمرانی اقتصادی و اصلاح ساختار دولت برای ایجاد دولت چابک

حسینی در طرح خود برای ایجاد دولت چابک می‌گوید که در قانون اساسی ایران آمده که تأمین نیازهای اساسی بر عهده دولت است و این کلمه «تأمین» در اقتصاد بخش عمومی مترادف provision (تدارک) است، ولی در طول زمان دولت‌ها در ایران بجای «تأمین نیازها» کار تولیدکننده این نیازها را انجام داده‌اند. وی در ادامه با ذکر چند مثال می‌گوید:

وقتی به وزارت ورزش و جوانان می‌رویم، می‌بینیم شرکت ساخت ابنیه ورزشی داریم، وقتی به وزارت بهداشت می‌رویم، می‌بینیم شرکت ساخت بیمارستان داریم. می‌رویم در وزارت راه و شهرسازی و می‌بینیم شرکت برای ساخت راه‌ها داریم؛ یعنی وزارت خانه‌هایی که باید کار حاکمیتی کنند، چابک باشند و خدمات را از مردم خریداری کنند تا اقتصاد مردمی رونق پیدا کند، خودشان شده‌اند پیمانکار. حال وقتی خودشان شده‌اند پیمانکار، اصلاح ساختار بودجه هم خیلی مشکل می‌شود.

وی در ادامه می‌گوید: «ساختار بودجه چند سطح دارد. یکی از آن‌ها اصلاح نهادی آن است و ما باید بدانیم که دولت هدایتگر و تسهیل‌گر هستیم یا دولت پیمانکار و مزاحم … این مسئله اسلاح نهادی و نظام حکمرانی است»

نهادهای حاکمیتی و نظامی دارای فعالیت اقتصادی

وی در پاسخ به اینکه نهادهای حاکمیتی و نظامی دخیل در اقتصاد، برای اقتصادمفید یا مضر هستند بیان می‌کند: همان قانون اساس که می‌گوید وظیفه دولت‌ها «تأمین نیازهای اساسی است»، در همان‌جا گفته که در زمان صلح نیروهای مسلح باید از امکاناتشان در جهت سازندگی کشور استفاده کنند، منوط به اینکه به بنیه دفاعی لطمه نخورد. اگر مثلاً قرارگاه خاتم الانبیا بخواهد اثر مزاحم در اقتصاد ایران ایجاد کند، من هم موافق نیستم ولی اگر قرارگاه خاتم برورد به سمت آن اتفاقی که در اقتصاد چین افتاد (موافق هستم). شاهد هستید که بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری چینی که در خود ایران و در اقصی نقاط دنیا دارند برای چین تولید درآمد می‌کنند از دل نیروهای مسلح این کشور خارج شده‌اند. وی در مورد اولویت بندی حضور این شرکت‌ها در پروژه‌ها می‌گوید: «به‌طور کلی یک اصل در اقتصاد بخش عمومی داریم که در فعالیت‌های غیر حاکمیتی مقدم (برای پیمانکاری) بخش غیردولتی است.

تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای

وی درباره نحوه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد معتقد است که مثل یک راه بندان و تخریب راه در مسیر تأمین یک کالا عمل می‌کند، پس دولتی که می‌داند این اتفاق می‌افتد باید از قبل پیش‌بینی‌های لازم و مسیرهای جایگزین تجارت برای کاهش اثر تحریم‌ها انجام دهد. به گفته حسینی مذاکره یک کشور در فضای بین‌الملل بر سر یک موضوع یعنی «عمق دانایی و قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات، منطق و قدرت استدلال و همچنین مهم‌تر از همه ساخت درونی قدرت و استحکام آن» و با این عوامل نتایج مذاکره معلوم می‌شود.

خروج آمریکا از برجام و ماهیت توافق برجام

حسینی در ادامه تشریح ماهیت تحریم‌ها می‌گوید: اگر کسی بگوید خروج ترامپ از برجام اثری روی قیمت ارز نداشته قطعاً کار غیرکارشناسی زده، اما ماجرا ادامه دارد و این سؤال مطرح می‌شود که مگر تحریم‌های الان (تحریم‌های آمریکا بعد از ۹۷) سنگین‌تر از تحریم‌های اول دهه ۹۰ است؟ پس (اگر گفته شود بوده) این نشان می‌دهد سیاست خارجی شما ناموفق بوده … و این با وجود امتیازات سنگین و آورده ناچیز بوده، به طوری که بعد از برجام هیچوقت تبادلات بانکی عادی و سوئیفت به صورت عادی برای ایران باز نشد. وی بیان می‌کند: در شرایط عکس اگر گفته شود که تحریم‌های الان (۹۷ به بعد) سنگین‌تر از اوایل دهه ۹۰ نبوده، پس این سؤال پیش می‌آید که چرا از تجربه انجام شده استفاده نکردید و وضع تورم، بازار ارز و رشد اقتصادی چنین است.

اشکالات مذاکرات برجام و توافق

حسینی معتقد است که رئیس‌جمهور روحانی در تیم مذاکراتی که چید از افرادی که دانش و تجربه لازم در اینکار را داشتند استفاده نکرد؛ مثلاً کسی که بداند تحریم‌های وضع شده در چه حوضه‌ای بود و تحریم اولیه و ثانویه چه هستند و چگونه به هم بافته شده‌اند. وی بیان می‌کند کسانی از کارشناسان دولت‌های قبل به تیم مذاکره کننده هشدار دادند که شما حتماً باید حل مسئله باز شدن سوئیفت (یک سامانه نقل و انتقال بانکی) را در توافق حل کنید، در غیر این صورت با مشکل مواجه می‌شوید ولی در برجام تحریم یو ترن یا گردش دلار (که از تحریم‌های اولیه بود) رفع نشد و امکان مبادلات بانکی را از ایران گرفت که این بعد از امضای برجام (برای تیم مذاکره کننده) مشخص شد.

او اشاره می‌کند که: تیم مذاکره کننده باید می‌دانست نمی‌تواند تحریم‌های ثانویه آمریکا را از اولیه را جدا کند ولی رفتند و گفتند آن‌ها تحریم‌های ثانویه را لغو می‌کنند ولی تحریم‌های اولیه را لغو نمی‌کنند. ولی تحریم اولیه را لغو نکردند یعنی تحریم دلار باقی ماند و نتیجه آن این بوده که آقای سیف، رئیس بانک مرکزی می‌گوید نتایج برجام برای ما (بانک مرکزی ایران) تقریباً هیچ بود.

وی در این باره با ذکر تجربه خود در این زمینه می‌گوید: «در زمانی که برجام در شرف تفاهم بود، دوستی از مسئولان بانک مرکزی در زمان دولت یازهم به دیدار ما آمد و من از او خواستم این گزارش ما دربارهٔ تحریم‌ها که در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی تهیه شده را به آقای سیف برسانید و به او بگویید که اگر همه خوشبین هستند (به برداشتن تحریم‌ها با این شیوه مذاکره) تو بدبین باش». حسینی در ادامه می‌گوید: «این فرد یک سال بعد از اجرای برجام به پیش ما آمد و گفت تقریباً همه تحلیل‌های شماها درست از آب درآمد. ما (حسینی و همکاران) در آن تحلیل گفته بودیم که مثلاً باید تحریم یو ترن (گردش دلار) و غیره در برجام حل شود.»

پیگیری طرح مسکن مهر

حسینی در اردیبهشت ۱۴۰۰ می‌گوید اگر امروز به عنوان رئیس‌جمهور قرار بگیرد حتماً برنامه‌های مسکن (مانند مسکن مهر) را دنبال می‌کند، ولی اینبار بر خلاف طرح مسکن مهر به سمت روش‌های تأمین مالی‌ای خواهد رفت که فشار بر پایه پولی کم باشد و این به دلیل آموختن از روش‌های جدید تأمین مالی هست که در دوره دولت نهم و دهم نمی‌دانسته یا امکانش نبوده است.

گشت ارشاد و فیلترینگ اینترنت

او در اردیبهشت ۱۴۰۰ دربارهٔ گشت ارشاد می‌گوید: «تجربه نشان داده طرح موفقی نبوده و تقریباً هیچ‌کس هم الان از آن دفاع نمی‌کند.» وی می‌گوید حتی کسانی که در زمان دولت احمدی‌نژاد موافق آن بودند الان معترف هستند که طرح موفقی نبوده. وی می‌گوید که باید زمینه گفتگو در جامعه در مورد این مسائل را بیشتر باز کنیم. او معتقد است حجاب در قانون و فرهنگ ایران وجود دارد و باید این موضوع که فرهنگی و ارزشی است را با ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی بهبود ببخشیم.

در مورد فیلترینگ اینترنت، وی معتقد است با تکنولوژی نمی‌توان برخورد (سخت) کرد و تکنولوژی نفوذ می‌کند و ما فقط می‌توانیم آن را به تأخیر بیاندازیم. به گفته وی بایستی همان ایده رهبری ایران عمل شود و (بجای فیلترینگ) خودمان تولید و تحلیل محتوا انجام دهیم و در این فضا جذابیت‌های بومی و فرهنگی خود را بالا ببریم.

تحصیلات

• کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبائی (۱۳۶۸)
• کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران (۱۳۷۱)
• دکترای اقتصاد در بخش عمومی و بین‌الملل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران (۱۳۸۴)

جستارهای وابسته

• روایت شمس، نگاهی به روایت تازه منتشره سیدشمس‌الدین حسینی از سال‌های پرتلاطم اقتصاد ایران - فصل ۸ کتاب
• شمس‌الدین حسینی؛ مرد یارانۀ نقدی و سودای ریاست مجلس
• بررسی عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و حسن روحانی در مصاحبه با شمس الدین حسینی - برنامه جهان آرا

پیوند به بیرون

مناصب سیاسی
پیشین: اسحاق صلاحی	معاون هدفمندکردن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ۱۳۸۷	بدون متصدی تصدی بعدی توسط: حسینعلی ضیایی
عنوان جدید	دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی ۱۳۹۲–۱۳۸۷	توقف طرح
پیشین: حسین صمصامی سرپرست	وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۳۹۲–۱۳۸۷	پسین: علی طیب‌نیا
عنوان جدید	سخنگوی اقتصادی دولت ۱۳۹۲–۱۳۸۸	بدون متصدی تصدی بعدی توسط: سید احسان خاندوزی
عنوان جدید	رئیس کمیته اقتصادی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۳۹۲–۱۳۸۹	انحلال ستاد
کرسی پارلمانی
پیشین: محمدرضا تابش الیاس حضرتی	عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ۱۴۰۳–۱۳۹۹ متصدی همزمان: حسین‌زاده بحرینی (۱۴۰۱–۱۳۹۹)، مرحبا (۱۴۰۳–۱۴۰۱)	بدون متصدی
پیشین: حمیدرضا حاجی‌بابایی	رئیس کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱	پسین: حمیدرضا حاجی‌بابایی