نصت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على أن شعوب الأمم المتحدة آلت على أنفسها تبيان "الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي"، ولذا لم يزل تطوير القانون الدولي واحترامه جزءا رئيسيا من عمل المنظمة
وتعمل المنظمة في مجال القانون الدولي من خلال المحاكم والمعاهدات متعددة الأطراف فضلا عن مجلس الأمن الذي له صلاحية نشر بعثات حفظ السلام وفرض العقوبات والإذن باستخدام القوة في حال تواجد تهديد للسلم والأمن الدوليين. وتنبع تلك الصلاحيات من ميثاق الأمم المتنحدة الذي يعد بحد ذاته معاهدة دولية لها ما لصكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
ويقنن الميثاق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، ابتداء من السيادة المتساوية للدولة وانتهاء بتجريم استخدام القوة في العلاقات الدولية.
تسوية المنازعات بين الدول
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية بالأمم المتحدة.
وتتولى هذه الهيئة الأممية الرئيسة تسوية المنازعات القانونية التي تقدمها إليها الدول الأطراف وفقا لأحكام القانون الدولي. وليس للمحكمة صلاحية النظر في أي نزاع إلا إذا قبلت الدول المعنية اختصاصها. كما أنها تقدم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. تعرفوا بكيفية عمل المحكمة.
وتتكون المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لفترة تسع سنوات.
زيارة بالفيديو لمحكمة العدل الدولية
النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الدولية لقانون البحار
المحاكم والهيئات القضائية
يوجد إلى جانب محكمة العدل الدولية العديد من المحاكم الدولية والهيئات القضائية الدولية الأخرى. وتتوع علاقات الهيئات القضائية المخصصة والهيئات القضائية المدعومة من الأمم المتحدة مع المنظمة.
وتم تأسيس آلية المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 22 كانون الأول/ديسمبر عام 2010، لتنفيذ عدد من المهام الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد الانتهاء ولاية كل منها.ويتم إنشاؤها من قبل (وهي هيئات فرعية تابعة لـ) مجلس الأمن.
أُنشئت المحكمة الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية لسيراليون بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون للإشراف على الالتزامات القانونية المستمرة للمحكمة الخاصة لسيراليون بعد إغلاقها في عام 2013.
الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا بعد انتهائها من عبء القضايا القضائية، في 1 كانون الثاني/يناير 2023، بدأت المهام المتبقية لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات. وأنهت المحكمة الخاصة بلبنان عملها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وعلى الرغم من أن محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار أنشئتا بموجب اتفاقيات سُوّدت في الأمم المتحدة، إلا أنهما الآن كيانين مستقلين عن المنظمة مع اتفاقات تعاون خاصة.
نهاية الإفلات من العقاب - المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
ما هو القانون الدولي؟
القانون الدولي هو النصوص المحددة للمسؤوليات القانونية للدول في تعاملاتها مع بعضها بعضا، وتعاملاتها مع الأفراد ضمن إطار حدودها الوطنية.
ويعمل القانون الدولي في طائفة واسعة من القضايا الدولية مثل حقوق الإنسان و نزع السلاح والجريمة الدولية واللاجئين والهجرة ومشاكل الجنسية ومعاملة السجناء واستخدام القوة وإدارة الحروب وغيرها من الشواغل الدولية.
كما ينظم القانون الدولي كذلك المشاعات العالمية مثل البيئة والتنمية المستدامة والمياه الدولية والفضاء الخارجي والاتصالات العالمية والتجارة العالمية.
سيادة القانون والسلام والأمن
هيئات الأمم المتحدة الرئيسية والقانون الدولي
مجلس الأمن والقانون الدولي
لبعض إجراءات مجلس الأمن آثار من القانون الدولي، مثل تلك الآثار المتعلقة ببعثات حفظ السلام، والمحاكم المخصصة والعقوبات والقرارات المتخذة تحت الفصل السابع من الميثاق. وبحسب المادة 13(ب) من نظام روما الأساسي، فإن لمجلس الأمن إحالة بعض الحالات إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إذا بدت أنها جرائم دولية (من مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان) أُرتكبت حقا.
الجمعية العامة والقانون الدولي
يعطي ميثاق الأمم المتحدة صلاحية بدء دراسات لتعزيز التنمية وتدوين القانون الدولي وتقديم توصيات بذلك. وتنظر عديد الهيئات الفرعية للجمعية العامة في مجالات محددة من القانون الدولي وترفع تقاريرها إلى الجلسات العامة للجمعية. وتنظر اللجنة السادسة للجمعية العامة — تسمى اللجنة القانونية — في المسائل القانونية ومن ثم ترفع تقاريرها إلى الجلسات العامة للجمعية. كما ترفع كل من لجنة القانون الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تقاريرهما إلى الجمعية العامة كذلك. وتنظر الجمعية العامة كذلك في الموضوعات المتصلة بالقانون الدستوري للأمم المتحدة، مثل اعتماد النظام الأساسي للموظفين وإقامة نظام العدل الداخلي.
اللجنة السادسة للجمعية العامة
اللجنة السادسة هي المنتدى الأولي للنظر في المسائل القانونية في الجمعية العامة. ولكل دولة من الدول الأعضاء الحق في التمثيل في اللجنة السادسة باعتبارها واحدة من اللجان الرئيسية للجمعية العامة.
كيانات ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى
مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية
يقدم مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية خدمة قانونية مركزية موحدة للأمانة العامة والأجهزة الرئيسية وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، ويسهم في التطوير التدريجي للقانون الدولي العام والتجاري وتدوينه.
لجنة القانون الدولي
تعمل لجنة القانون الدولي على تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. عادة ما يتضمن عمل اللجنة بشأن موضوع ما بعض جوانب التطوير التدريجي، فضلاً عن تدوين القانون الدولي، مع اختلاف التوازن بين الاثنين اعتمادًا على الموضوع المحدد.
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هي هيئة قانونية أساسية لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، ذات عضوية عالمية، ومتخصصة في القانون التجاري، مع التركيز على تحديث وتنسيق القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية. أنشأت أمانة الأونسيترال نظام السوابق القضائية بشأن نصوص الأونسيترال (كلاوت) لجمع ونشر المعلومات عن قرارات المحاكم وقرارات التحكيم المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن عمل اللجنة.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
تضع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نظامًا شاملاً للقانون والنظام في محيطات العالم وبحاره، وتضع القواعد التي تحكم جميع استخدامات المحيطات ومواردها. شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار (DOALOS) التابعة لمكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة تعمل كأمانة لاتفاقية قانون البحار.
قاعدة بيانات معاهدة الأمم المتحدة
توفر حالة المعاهدات المتعددة المواد المودعة لدى قاعدة بيانات الأمين العام على الإنترنت أكثر المعلومات تفصيلاً عن حالة أكثر من 560 صكاً متعدد الأطراف رئيسياً مودعاً لدى الأمين العام للأمم المتحدة وتغطي مجموعة من الموضوعات، مثل حقوق الإنسان، نزع السلاح والسلع واللاجئون والبيئة وقانون البحار. تعكس قاعدة البيانات هذه حالة هذه الصكوك، حيث تقوم الدول الأعضاء بالتوقيع أو التصديق أو الانضمام أو تقديم إعلانات أو تحفظات أو اعتراضات.
نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة
تم إدخال نظام عدل داخلي جديد للأمم المتحدة في عام 2009، بهدف الحصول على نظام مستقل ومهني وسريع وشفاف ولا مركزي، مع تركيز أقوى على حل النزاعات بالوسائل غير الرسمية، قبل اللجوء إلى التقاضي الرسمي. نظرًا لأن الأمم المتحدة تتمتع بحصانة من الولاية القضائية المحلية ولا يمكن مقاضاتها في محكمة وطنية، فقد أنشأت المنظمة نظامًا داخليًا للعدالة لحل النزاعات بين الموظفين والإدارة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على إجراءات تأديبية.
الموارد القانونية والتدريب
توفر المحفوظات التاريخية في المكتبة السمعية البصرية للقانون الدولي موردا فريدا للتدريس والدراسة والبحث في الصكوك القانونية الهامة المتعلقة بالقانون الدولي.
المساعدة الفنية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة
تقدم الأمم المتحدة حاليًا مساعدة تقنية للدول الأعضاء فيما يتعلق بمجموعة من المسائل القانونية. وتشمل هذه المساعدة تقديم المشورة أو الخبرة أو البحث أو التحليل أو التدريب أو أي مساعدة أخرى.
برنامج المساعدة للقانون الدولي
يهدف برنامج المساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه إلى المساهمة في تحسين معرفة القانون الدولي "كوسيلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول". إنه أحد الأركان الأساسية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز القانون الدولي.