وأوضح في حوار مع أخبار الأمم المتحدة أن المحكمة لا تُجري محاكمات غيابية وأن القضايا ستظل في المرحلة التمهيدية إلى أن يمثل المشتبه بهم أمام القضاة. وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، وأنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).

وأكد العبد الله أن القضاة يطبقون القانون بحياد وفقا للأدلة المعروضة أمامهم، ولا يأخذون بعين الاعتبار أي تصريحات سياسية أو عوامل أخرى. وقال إن خدمة المجني عليهم، تعد محورا أساسيا لعمل العدالة وضرورة لضمان عدم الاستمرار في دائرة مفرغة من أعمال العنف والثأر والحرب. 

فيما يلي نص الحوار مع السيد فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية.

أخبار الأمم المتحدة: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق وقيادي في الجناح العسكري لحركة حماس. ما هي الخطوة التالية التي يجب أن تتبع الآن هذه الأوامر؟

فادي العبد الله: نعم، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة قرارات تتعلق بثلاثة أوامر بالقبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم. وهذا يعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بعد أن يصدر أمر بالقبض، تتواصل المحكمة مع الدول التي يكون الأشخاص المطلوبون على أراضيها من أجل الطلب منها التعاون في القبض على هؤلاء الأشخاص وتسليمهم إلى المحكمة.

المحكمة ليست لديها قوات شرطة أو قوات عسكرية وتعتمد على تعاون الدول. الدول الأعضاء المنضمة إلى نظام روما الأساسي وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة. هذه الدول عليها واجب قانوني بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من نظام روما الأساسي. والدول غير الأعضاء غير المنضمة إلى نظام روما ليست ملزمة بالتعاون، ولكن يمكن لها إذا ما شاءت أن تتعاون بشكل طوعي مع المحكمة. 

وربما تجدر الإشارة إلى أنه ليس هنالك محاكمات غيابية أمام المحكمة، مما يعني أن القضايا المفتوحة تظل في المرحلة التمهيدية إلى أن يمثل المشتبه بهم أمام القضاة.

أخبار الأمم المتحدة: ما عدد الدول المنضمة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة؟ وما هي المسؤوليات، ما الذي تعنيه بالتعاون، هل يشمل ذلك إلقاء القبض على المشتبه بهم؟

فادي العبد الله: حاليا هناك 124 دولة منضمة إلى نظام روما وقريبا ستصبح 125 دولة منضمة إلى هذه المعاهدة. هذا يعني أن هذه الدول قد قبلت بأن تنشئ على نفسها التزاما قانونيا أو واجبا قانونيا بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من نظام روما، وكما ذكرت هو فصل يؤمن الإطار القانوني أو القناة القانونية للتعاون بين المحكمة وبين الدول الأعضاء. 

هنالك عدد كبير من النواحي في عمل المحكمة التي تتطلب تعاون الدول، منها ما يتعلق بإلقاء القبض على المشتبه بهم ومنها ما يتعلق بأمور أخرى، حماية الشهود وتسهيل التحقيقات وغير ذلك. طبعا هذا أيضا يمنح الدول إمكانية التواصل مع المحكمة ومع القضاة إذا كانت هنالك عوائق تمنع من تنفيذ هذه الأوامر، وفي هذه الحالة يعود البت النهائي في الموضوع إلى قضاة المحكمة أنفسهم.

أخبار الأمم المتحدة: قلت إن المحكمة ليست لديها محاكمات غيابية، إذا ما الذي سيحدث إذا لم يتم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص؟

فادي العبد الله: تظل أوامر القبض الصادرة عن المحكمة سارية المفعول ما لم يقرر القضاة غير ذلك، وهي لا تسقط بالتقادم. ولكن إذا لم يمثل المشتبه بهم سواء بشكل طوعي أو بعد إلقاء القبض عليهم، فإن القضايا تظل في المرحلة التمهيدية ولا يمكن أن نتحول إلى مرحلة المحاكمة. المحاكمة لا تكون بشكل غيابي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أخبار الأمم المتحدة: المحكمة تكمل عمل النظم القضائية الوطنية في الدول. يقول البعض إن إسرائيل لديها نظام قضائي قادر على محاكمة الجرائم الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها. ما تعليقك على ذلك؟ لماذا لم تترك هذه القضية لإسرائيل؟

فادي العبد الله:  المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفقا لمبدأ التكامل. وهذا المبدأ يعني أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول ونظامها القضائي بإجراء الملاحقات. ولكن إذا لم تكن هنالك ملاحقات بشكل جدي وحقيقي، ففي هذه الحالة يمكن للمحكمة الجنائية أن تتدخل لتؤمن تحقيق العدالة للمجني عليهم ضمن الإطار القانوني، وعند توافر الشروط القانونية المطلوبة لعمل المحكمة.

المحكمة تترك المسؤولية الأولى للنظام القضائي بشرط أن تكون هنالك إجراءات فعلية من قبل هذا النظام القانوني القضائي الوطني. كما ذكر المدعي العام وذكر أيضا القضاة، مبدأ التكامل هو أمر مستمر وينبغي تقييمه باستمرار. والقضاة قالوا إن الأوامر الصادرة عنهم بالأمس لا تستبق البت بأي طلبات أو دفوع مستقبلية قد تقدم بشأن اختصاص المحكمة أو بشأن مبدأ التكامل، ما نسميه بمقبولية الدعوى، فبالتالي يمكن النظر في هذه المسألة في وقت لاحق. 

يمكن للدول المعنية والأشخاص المعنيين أن يطلبوا من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات بحقهم، ولكن بشرط أن يقدموا أدلة وإثباتات على وجود تحقيقات وملاحقات جدية أمام القضاء الوطني لنفس الأشخاص وبنفس الأفعال الجرمية المدعى بها أمام المحكمة الجنائية الدولية. في هذه الحالة تترك الأمور للنظام القضائي الوطني، أما إذا لم تكن هنالك ملاحقات أو لم تكن هذه الملاحقات على مستوى القضاء الوطني جدية، فهذا بالتالي لا يحجب اختصاص المحكمة. وينبغي على المحكمة في هذه الحالة السير في الإجراءات.

أخبار الأمم المتحدة: كيف يرى قضاة المحكمة الجنائية الدولية ردود الفعل والتهديدات أيضا بتوقيع عقوبات على المحكمة بسبب النظر في هذه القضية؟

فادي العبد الله: القضاة يطبقون القانون. وبالنسبة لنا هنالك مهمة على عاتقنا ملقاة من قبل الدول الأعضاء في نظام روما وهي تطبيق نظام روما كما تبنته هذه الدول، فالقضاة يحكمون بناء على القواعد المعمول بها وبناء على الأدلة التي عرضت أمامهم ولا يأخذون بعين الاعتبار أي أمر آخر. 

وبالتالي، على المحكمة تطبيق القانون، أما التصريحات السياسية أو غير ذلك فهذا أمر لا يمكن للمحكمة الخوض به لأنها محكمة أي جهاز قضائي بحت. وتعتمد المحكمة بالطبع على دعم الدول الأعضاء في نظام روما لأنها هي التي أنشأت هذه المحكمة ومنحتها هذه المهمة، وعلينا نحن أن نلتزم بهذا الإطار.

أخبار الأمم المتحدة: البعض يرى أنه من المستبعد جدا إلقاء القبض على أي من هؤلاء المطلوبين. لكن ما أهمية صدور هذه القرارات من المحكمة رغم الصعوبات والحساسية التي تحيط بالقضية؟

فادي العبد الله: أظن أن النقطة الأولى هي تطبيق القانون. على القانون أن يسري على الجميع وفقا لشروط الاختصاص التي تحكم نظام عمل المحكمة، ولكن ضمن هذه الشروط فالقانون ينبغي أن يطبق بشكل عادل في كل الحالات. والقضاة لا يمكن أن يأخذوا بعين الاعتبار أي أمر آخر سوى القانون المعمول به والدفوع والأدلة المعروضة أمامهم. 

والقضاة هم أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ولهم خبرة طويلة في مجال القانون الجنائي أو مجال القانون الدولي، وقد أخذوا قرارهم بالإجماع. وقد ذكروا في هذا القرار بالأمس أن أوامر القبض هي سرية ولكنهم اختاروا أن يعلنوا عن بعض النواحي فيها لعدد من الأسباب منها أولا أن الجرائم التي يدعى بارتكابها تبدو وكأنها لا تزال مستمرة، وبالتالي هنالك ضرورة للإشارة إلى أن مثل هذه الأفعال الجرمية ينبغي أن تخضع للمراقبة والمعاقبة القانونية. 

وثانيا، ذكروا أن الإعلان عن جوانب من أوامر القبض هو أيضا رسالة إلى المجني عليهم وإلى أهلهم بأن العدالة تتحرك من أجلهم وللدفاع عنهم. في نهاية الأمر أظن أن خدمة المجني عليهم هي المحور الأساسي لعمل العدالة، وهي أمر ضروري لضمان ألا نستمر في دائرة مفرغة من أعمال العنف والثأر والحرب. 

لا يمكن كسر هذه الدائرة إلا من خلال القبول بالاحتكام إلى مؤسسة قضائية محايدة تتخذ قراراتها وفقا للقانون والأدلة فقط، وهذا أظن أنه رسالة مهمة ونأمل أن يكون لها مفعول وإن لم يكن في الحال مباشرة، ولكن على المدى الطويل، على العدالة أن تثبت أنها حاضرة للدفاع عن المجني عليهم في كل الأحوال.