وأشارت الجمعية العامة في قرارها الصادر اليوم إلى قراراتها السابقة البالغ عددها 31، التي أصدرتها بشكل سنوي تقريبا حول نفس القضية منذ عام 1992. وأعربت عن القلق إزاء استمرار دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة - على شاكلة القانون المسمى "قانون هيلمز-بيرتون"- والتي تمس بآثارها سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة.

قانون هيلمز- بيرتون هو قانون أمريكي صدر عام 1996 "لتشديد العقوبات الدولية على حكومة كوبا".

وكررت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوتها لجميع الدول للامتناع عن إصدار وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة القرار عملا بالتزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يعيدان تأكيد أمور عدة منها حرية التجارة والملاحة.

وحثت مرة أخرى الدول التي سنت قوانين وتدابير من هذا القبيل ولا تزال تطبقها على اتخاذ خطوات لازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني.