جاء بيان السيد تورك اليوم الاثنين في أعقاب أربع ليال من الاحتجاجات التي شابها العنف في العاصمة تبليسي، بسبب إعلان رئيس الوزراء تأجيل المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأفادت التقارير بأن قوات الأمن استخدمت رذاذ الفلفل ومدافع المياه ومواد كيميائية ضد المتظاهرين والصحفيين، وأن بعضهم تعرض للمطاردة والضرب من قبل أفراد مجهولين. 

وشدد السيد تورك على ضرورة أن يتمكن جميع الجورجيين "من مختلف الطيف السياسي من التعبير عن آرائهم حول مستقبل بلادهم بحرية وسلمية".

كما دعا المفوض السامي المتظاهرين إلى ممارسة حقوقهم سلميا، حيث أشارت التقارير إلى أن عددا منهم ألقوا الحجارة والألعاب النارية والزجاجات على قوات الأمن - مما أدى إلى إصابة 113 موظفا على الأقل بحسب وزارة الداخلية.

وفيما أعلنت دائرة التحقيقات الخاصة في جورجيا - وهي مؤسسة مستقلة مسؤولة أمام البرلمان - أنها فتحت تحقيقا في إساءة استخدام السلطة الرسمية من قبل ضباط الشرطة، أكد السيد تورك على وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في ادعاءات إساءة معاملة المعتقلين.

وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن ما لا يقل عن 224 شخصا احتجزوا خلال الاحتجاجات، وهم يواجهون اتهامات "بالبلطجة البسيطة ومخالفة الأوامر القانونية للشرطة". وأعرب المفوض السامي عن قلقه الخاص بشأن التقارير التي تفيد بوجود عدد من الأطفال بين المعتقلين، وقال: "يجب احترام جميع حقوقهم بالكامل".

وطالب السيد تورك بالإفراج "فورا ودون قيد أو شرط" عن جميع من اعتقلوا بسبب ممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي، وضمان جميع حقوق أولئك الذين يواجهون اتهامات أخرى.

وشجع جميع شرائح المجتمع الجورجي على الحفاظ على بيئة سلمية "وحل أي خلاف من خلال حوار شفاف وشامل، واستخدام الإجراءات القانونية المعمول بها على أساس سيادة القانون".