وفي إحاطتها لمجلس الأمن اليوم الاثنين، قدمت السيدة خوري مبادرة الأمم المتحدة لعملية سياسية ليبية شاملة بهدف التغلب على الجمود السياسي الحالي، "وتخطي الوضع الراهن نحو الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية منتهية الصلاحية".

وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا (أنسميل)، إنها تنوي تسهيل هذه العملية من خلال "نهج تدريجي ومرن" لتمكين بناء توافق تدريجي للحفاظ على الاستقرار على الأرض، واستمرار الملكية الليبية للعملية من خلال البناء على الأطر القائمة التي حددها الليبيون، والمساعدة في توحيد وتعزيز المؤسسات وشرعيتها، وضمان شمول القوى السياسية الليبية والمكونات الثقافية.

المضي نحو انتخابات شاملة

وفي حديثها عبر الفيديو من العاصمة الليبية طرابلس، قالت خوري إن الانتخابات البلدية الناجحة والسلمية التي جرت الشهر الماضي كانت بمثابة تذكير بأن الشعب الليبي "يتوق إلى ممارسة حقه في اختيار من يحكمه،" ومع ذلك مرت ثلاث سنوات تقريبا على تأجيل الانتخابات الوطنية إلى أجل غير مسمى في عام 2021. 

وأضافت: "فيما تستمر القضايا العالقة في تعطيل التقدم السياسي، فإن الوحدة الوطنية وسلامة أراضي ليبيا مهددة".

وفي حين أن الإطار الانتخابي الحالي هو نتيجة إيجابية للجهود الليبية - الليبية، قالت السيدة خوري إنه لا يزال مثيرا للجدال بين الليبيين، "ومن غير المرجح أن ينتج حدثا انتخابيا قابلا للتطبيق وسلميا".

 ولهذا السبب، قالت إنها تعتزم إنشاء لجنة استشارية محددة زمنيا مكلفة بمراجعة القضايا العالقة، وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخارطة طريق شاملة لإجراء الانتخابات. وأشارت إلى أن اللجنة ستتألف من خبراء وشخصيات محترمة، "تعكس طيف القوى السياسية الليبية، والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية".

وقالت: "إن اللجنة الاستشارية ليست مجموعة حوار لاتخاذ القرارات، بل هي لتوليد خيارات لاستخدامها في مرحلة المتابعة من قبل صناع القرار الليبيين".

وضع غير مستدام

وقالت السيدة خوري إن الوضع الراهن في ليبيا غير مستدام وقد استمر لفترة طويلة، مضيفة أن الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهجها النخب السياسية "تسببت في تآكل المؤسسات الليبية بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة".

وبناء على الجهود المستمرة التي يبذلها الليبيون، قالت إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعتزم أيضا عقد حوار منظم لتعزيز الإجماع حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد. وأكدت أن محركات الصراع طويلة الأمد لم تعالج، ومنعت ليبيا من التحرك نحو نظام دائم للحكم يركز على رؤية جماعية مشتركة بشأن القضايا الأساسية والعلاقات بين الأفراد والدولة. 

وأضافت: "ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع - وخاصة النساء والشباب - يظل أولوية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الشمولية وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية".

فرصة لحل الخلاقات

وشددت نائبة الممثل الخاص على أن مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لديها فرصة ملموسة لمساعدة الليبيين على حل خلافاتهم وإعادة توحيد المؤسسات والتحرك نحو نظام حكم ديمقراطي قائم على القواعد.

وقالت: "إن ليبيا لديها القدرة على أن تصبح منارة للاستقرار والازدهار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وخارجها. إن نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب. كما أن وحدة الهدف والدعم المنسق من شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين أمر بالغ الأهمية".

وشددت السيدة خوري على أن الشعب الليبي أظهر أنه لا يرغب في التغيير فحسب، بل لديه القدرة على التوصل إلى اتفاقات من خلال التسوية وإحراز تقدم دائم، مضيفة أنه بحاجة إلى الدعم الموحد من مجلس الأمن.