وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بأن تمتثل إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) وخاصة في قطاع غزة.

وطلبت الجمعية العامة من مـحكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

ودعت الجمعية العامة في القرار إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها) - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل - والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.

ترحيب من الأونروا

المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني رحب باعتماد القرار وقال إن "الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقف تضامنا مع لاجئي فلسطين. وقد طرحت هذه الدول تساؤلات حول شرعية مشاريع القوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تفكيك الأونروا وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة، ومن حق التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليا وسط أنقاض غزة". 

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد الرأي الاستشاري (الفتوى) الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي. وشدد لازاريني على ضرورة احترام القانون الدولي دون أي استثناء.